۱۳۹۱/۰۶/۲۲ ۰۳:۰۱:۱۵
با توجه به نوع جرمی که شما بیان کرده اید ومجازات ان نیز انفصال دائم پس قطعا به حال مرتکب مسائد تر نمی باشد و عطف به ما سبق نمی شود
۱۳۹۱/۰۶/۲۱ ۱۸:۴۹:۰۲
با سلام،در مورد قوانین ماهوی اصل بر اینست که عطف بماسبق نمیشوند مگراینکه قانون جدید مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد،در مورد قانون رسیدگی به تخلفات اداری با توجه باینکه از قوانین ماهوی بوده ونه شکلی عطف بماسبق نمیشود مگراینکه قانون جدید مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد.موفق باشید
۱۳۹۱/۰۶/۲۱ ۰۸:۲۸:۱۹
دوست گرامی اصولا عطف به ماسبق شدن قانون مستلزم ذکر در قانون و یا همانگونه که همکارمحترم فرموده اند اجرای قانون به نفع متهم میباشد در غیر این دو مورد اصولا قانون عطف به ماسبق نمیشود . از آنجا که این یک اصل کلی مندرج در قانون میباشد ، قانون جدید نیز به همین صورت میباشد
۱۳۹۱/۰۶/۲۱ ۰۲:۱۳:۵۳
خوب این موضوع باید به نسبت قانون جدید سنجیده شود ( البته اگر وجود داشته باشد ) اصولا در قوانین جزایی در صورت به نفع متهم بودن قانون جدید عطف به ما سبق شدن جایز بوده و قابل پیگیری می باشد . در نتیجه برای بیان دقیق باید ضمن بررسی قانون جدید به نکته فوق توجه شود .