اطلاعات لازم در خصوص مهریه
قبل از ورود به تعریف و انواع مهریه توضیح مختصری در خصوص این نکته که آیا مهريه تا 110 سكه قابل وصول است و یا کل مهریه مندرج در سند نکاحیه قابل مطالبه می باشد ارائه می گردد که شاید سوال خیلی از مردم جامعه هم می باشد.
بر اساس قانون حمایت خانواده جدید هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 سکه بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده 3 قانون اجرای محکومیت‌های مالی است، بدین توضیح که، مهریه تا 110 سکه قابل وصول است و در صورت اعسار زوج، قانون او را مجبور به پرداخت بیش از 110 سکه نمی‌کند. طبق ماده 22 این قانون، مهریه زنان هرچقدر باشد مرد مکلف به پرداخت 110سکه است و باقی مهریه درصورتی قابل وصول است که زوجه بتواند ثابت کند همسرش ملاعت مالی دارد و اگر مالي از زوج شناسايي نشد طبق ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي عمل مي‌شود و اگر مرد اثبات کند که توان پرداخت ندارد، مهریه همان 110سکه خواهد بود،
به عبارت دیگر در پرداخت مهريه مازاد بر 110 سكه، حكم جلب صادر نمي‌شود و در صورت استطاعت مالي زوج اموال وي توقيف خواهد شد و مطابق این قانون تا 110 سکه طلا از مهریه تعیین شده ضمانت اجرايی برای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را دارد، یعنی زوجه میتواند در صورت پرداخت نکردن مهریه تا این میزان با اعمال ماد 3 حكم جلب زوج را بگيرد،
پس بطور خلاصه میتوان گفت که کل مهریهمندرج در عقدنامه (سند نکاحیه) از جانب زوجه قابل مطالبه است و دادگاه نسبت به کل مهریه مطالبه شده حکم صادر میکند، ولی برای مهريه مازاد بر 110 سكه، حكم جلب صادر نمي‌شود و در صورت استطاعت مالي زوج اموال وي توقيف خواهد شد.
اما تعریف مهریه:
مهریه یا صداق یا کابین، مالی است که به وسیله عقد ازدواج بطور متزلزل به ملکیت زن (همسر) در میآید و با چهار چیز ملکیت آن مستقر می شود که مهمترین آن رابطه زناشویی میباشد.
مبنای مهریه در حقوق ایران مبتنی برسنت و مذهب است و نظیر آن را درحقوق غربی نمی توان یافت. رابطه مهر با تمکین زن را نمی توان با رابطه عوض و معوض در قراردادهای مالی قیاس کرد. زن در برابر مهر، خود را نمی فروشد بلکه با مرد پیمانی می بندد که اثر قهری آن، التزام مرد به پرداخت مهر و تکلیف زن به تمکین از اوست.
به همین جهت است که فسخ و بطلان مهر، عقد نکاح را از بین نمی برد و زن را از انجام وظایفی که به عهده دارد، معاف نمی کند.
تعریف و ماهیت حقوقی مهریه:
در ماده 1078 قانون مدنی آمده است: « هر چیزی که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد میتوان مهر قرار داد» پس مهر عبارت از مالی است که به مناسبت عقد نکاح، مرد ملزم به دادن آن به زن میشود.
در ماده 1082 قانون مدنی نیز بیان شده که:« به مجرد عقد(نکاح) زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید»
از نص صریح مواد قانونی فوق چنین استنباط می گردد که حتماً مهریه تعیین شده باید مالیت داشته باشد و چیزهایی که ارزش مالی نداشته باشند را نمیتوان بعنوان مهریه قرار داد لذا برخی اصطلاحات عامیانه که فلانکس دست، پا، یا گردن خود را بعنوان مهریه قرار داده کاملاً اشتباه بوده و مبنای قانونی ندارد.
الزام مربوط به تملیک مهر، ناشی از حکم قانون است و ریشه قراردادی ندارد. به همین جهت، سکوت دو طرف در عقد و حتی توافق بر این که زن مستحق مهر نباشد، نمی تواند تکلیف مرد را در این زمینه از بین ببرد. درست است که انعقاد نکاح به تراضی طرفین است ولی آثار آن را زن و شوهر به وجود نمیآورند. همین که زن و مرد، با پیوند زناشویی موافقت کردند در وضع ویژه ای قرار میگیرند که بناچار باید آثار و نتایج آن را متحمل شوند. بنابراین مهر، نوعی الزام قانونی است که بر مرد تحمیل می شود و زوجین میتوانند هنگام بستن عقد یا پس از آن، مقدار مهر را به تراضی معین سازند. (مواد 1080-1087قانون مدنی ).
اقسام مهر:
در فقه شیعه و قانون مدنی ایران از سه نوع مهر نام برده شده است:
1- مهرالمسمی 2- مهرالمثل 3- مهرالمتعه
1- مهرالمسمی: مهریه ای است که میزان آن به هنگام عقد نکاح، بین طرفین عقد نکاح معین و از آن نام برده شده است.
2- مهرالمثل: اگر درنکاح دائم مهر ذکر نشود، نکاح، درست است و طرفین می توانند پس از آن بین خود بصورتی، در مورد آن سازش کنند، و هرچه را خواستند معین نمایند و اگر پیش از تراضی در مورد مهر نزدیکی واقع شود، زن مستحق مهرالمثل است، یعنی مهریه ای مثل مهریه زنان هم شأن و هم ردیف او.
مهرالمثل در زبان حقوقی به مهری گفته می شود که مقدار آن، بارعایت حال زن از حیث شرافت و سایرصفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.
3- مهرالمتعه: در ماده 1093 قانون مدنی آمده است:
« هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد، مستحق مهرالمثل خواهد بود. »
مهرالسنة: در لمعه آمده است: اگر مرد زن را به کتاب خدا و سنت پیغمبر«صلی الله علیه وآله » تزویج کند مهریه او پانصد درهم است.(مهریه حضرت فاطمه زهرا (س)).
علت آنکه این مبلغ را مهرالسنة گویند این است که رسول خدا«صلی الله علیه وآله » این مبلغ را مهر زنان خود (دختر) خود قرار داده اند.
خداوند متعال در سوره نساء آیه 4 می فرماید:
«واتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لکم عن شی ء منه نفسا فکلوه هنیئا مریئا»
و مهر زنان را در کمال رضایت و طیب خاطر به آنان بپردازید اگر چیزی از مهرخود را از روی رضا و خشنودی به شما بخشیدند از آن بر خوردار شوید که حلال و گواراست.
مقادیر و مصادیق مهریه:
برای مهریه مقدار حداقل و حداکثر معینی ذکر نشده بلکه هر قدر که طرفین برآن توافق کنند آن را می توان مهریه قرارداد ولی روایات، حد مستحبی را مشخص می نماید که بهتر است از مهرالسنه بیشتر نباشد.
مقدار مهریه:
در همین رابطه حضرت امام خمینی (قدس سره الشریف) در تحریرالوسیله می فرمایند:
آنچه که در بعضی از شهرها متعارف شده که بعضی از فامیلهای دختر مانند پدرو مادر، چیزی از شوهر می گیرد و در زبان بعضی «شیربها» گویند و در زبان بعضی دیگر به چیز دیگر نامیده می شود، بعنوان مهر و جزء مهر نمی باشد. بلکه چیز زیادتر از مهر است که گرفته می شود و حکم آن است که اگر دادن و گرفتن آن بعنوان جعاله برای عمل مباحی است، درجواز و حلال بودن آن اشکالی نمی باشد، اگر بعنوان جعاله نباشد پس اگر شوهر به طیب نفس به نزدیکان دختر می دهد، اگرچه، به خاطر جلب خاطر او و جلب محبت او و راضی نمودن او باشد، چونکه رضایت او ذاتا مقصود است یا آنکه رضایت دختر بستگی به رضایت او دارد پس به ملاحظه این جهات شوهر به طیب خاطر آن مال را بذل می نماید. ظاهر آن است که گرفتن آن جایز است لیکن برای شوهر مادامی که آن مال موجود است، جایز است آن را برگرداند و اما با عدم رضایت شوهر و دادن آن فقط به این جهت که دختر به آنچه که زوج از مهر بذل می نماید راضی به ازدواج است و خوردن آن حرام است و برای شوهر جایز است که در آن رجوع کند گرچه تلف شده باشد.
در مورد مالیت داشتن مهریه همچنین روایت شده از احمدبن محمد بن عیسی از عبدالله بن مغیره از طلحه بن زید که گفت: پرسیدم از امام معصوم «علیه السلام» درباره دو مردی از اهل ذمه و کافر حربی که هر کدام از آنها با زنی ازدواج کردند و شراب یا خوکی را مهر قراردادند و پس مردان اسلام آوردند. حضرت فرمود: آن نکاح جایز است و از جهت شراب و خوک حرام نمی شود و هنگامی که اسلام آوردند بر آنها حرام است که چیزی از آن را به آن دو زن بدهند و آن را به عنوان صداق قرار دهند. در قانون مدنی ماده 1082 آمده است: به مجرد عقد، زن مالک مهرمی شود و هر گونه تصرفی بخواهد، می تواند بکند.
ثبوت و بطلان مهریه:
حضرت امام خمینی(ره) در مساله (2419) توضیح المسائل می فرمایند:
«اگر در عقد دائمی مهر را معین نکنند عقد صحیح است و چنانچه مرد با زن نزدیکی کند باید مهر او را مطابق مهر زنهایی که مثل او هستند بدهد.»
ذیل همین مساله حضرت آیة الله اراکی(ره) فرمودند:
«ذکر مهر در صحت عقد دائم شرطنیست پس اگر تصریح به عدم مهر کندصحیح است و به این ، یعنی به واقع ساختن عقد بدون مهر «تفویض بضع »گفته می شود و به زنی که مهری در عقدش ذکر نشده و مفوضه بضع ، گفته می شود» اگر عقد بدون مهر واقع شود جایز است که بعد از آن به چیزی راضی شوند چه به اندازه مهرالمثل یا کمتر از آن و یا بیشتر از آن باشد، به عنوان مهر تعیین می شود و مانند این است که در عقد ذکر شده است اگر مرد مهر زن را در عقد معین کند و قصدش این باشد که آن را ندهد عقد صحیح است ولی مهر را باید بدهد.
مهر باطل
همان طور که ذکر شد مهریه باید بطلان مهریه: مهریه نقشی را که عوض در معاملاتی مثل بیع دارد ایفا نمی کند چرا که در حقوق کنونی، انسان موضوع هیچ قراردادی واقع نمیشود و اینطور نیست که زن حتما با گرفتن مهریه تن به زناشویی بدهد بلکه مهر الزامی است که قانون بر عهده شوهر نهاده و فرع بر اصل نکاح است لذا اگر خللی در مهریه واقع شود به اصل نکاح صدمه نمی زند.
مالیت داشته باشد. اگر چیزی را که کسی مالکش نمی شود مهر قرار دهد مانند شخص حر، یا چیزی را که مسلمان مالکش نمی شود مانند شراب و خوک،عقد صحیح است ولی مهر باطل است و زن به آمیزش مستحق مهرالمثل می شود و همچنین است حال در موردی که چیزی مهر قرار داده شود به این اعتقاد که رکه است سپس معلوم شود که شراب است یا مال دیگری مهر داده می شود به اعتقاد اینکه مال خودش است آنگاه خلاف آن معلوم شود.
استحقاق و عدم استحقاق مهریه:
اگر عقد بدون مهریه واقع شود زن قبل از آمیزش چیزی را مستحق نمی شود مگر اینکه او را طلاق دهد، سپس زن استحقاق دارد که مرد به حسب حالش از غنا و فقر و باز بودن دست و تهی بودن آن چیزی را دینار یا درهم یا لباس یا چهار پا یا غیر اینها به او بدهد و به این چیز، «متعه » گفته می شود و اگر عقد قبل از دخول به چیزی غیر از طلاق فسخ شود، مستحق چیزی نمی باشد. همچنین است اگر یکی از آنها قبل از آمیزش بمیرد، اما اگر به او آمیزش نموده باشد به سبب آن مستحق مه رامثال خودش می باشد.
استحقاق مهریه و تسلیم آن:
در دو حالت بررسی می شود:
1- حالتی که مهر عین معینی باشد.
2- حالتی که مهر کلی باشد.
اگر مهر عین معینی باشد، شوهر وظیفه دارد آن را به زن تسلیم کند و تا زمانی که به این تکلیف عمل نکرده عیب و نقص را ضامن است. و ضمان شوهر بدین ترتیب است که هرگاه عینی مهرتلف شود او باید مثل یا قیمت مال تلف شده را به زن تسلیم دارد و در صورتی که مهر معیوب باشد زن حق دارد یکی از این دو راه را انتخاب کند:
1- توافق انجام شده را فسخ کند و مهر را برگرداند و یا مثل یا قیمت آن را ازشوهر بخواهد.
2- عین مهر را نگه دارد و تفاوت قیمت بین مهر صحیح و معیب را بعنوان ارش مطالبه کند، همچنین است درموردی که عیب در زمان عقد موجود نباشد ولی پیش از تسلیم به زن حادث شود.
مهر زوجه در قبال مهر معیوب:
در مورد معیوب بودن صداق چندحالت قابل فرض است:
الف) عیب قبل از عقد نکاح وجود داشته و بعد از عقد معلوم شده که مهر درزمان عقد معیوب بوده است.
ب) عیب بعد از عقد نکاح و قبل ازتسلیم حادث شده است.
توضیح: اگر بعد از عقد معلوم شودکه مهر (عین معین) در زمان عقد معیوب بوده، شوهر ضامن عیب است و زن می تواند قرارداد مهر را فسخ کند و مثل یا قیمت آن را دریافت دارد یا مهر را نگه دارد و ارش را مطالبه کند که در چنین حالتی که صداق (عین معین) قبل از عقد نکاح معیوب بوده است اولا" زن، حق فسخ صداق را ندارد. ماده 1084 ق.م هم این حق را به او نداده است. ثانیا حق اخذ ارش مابه التفاوت صحیح و معیوب را دارد.
مهریه زنان مطلقه:
در این بحث دو حالت باید موردبررسی قرار گیرد:
الف) قبل از آمیزش ، طلاق صورت گرفته و مهر تعیین شده بود.
ب) قبل از آمیزش، طلاق صورت گرفته ولی مهر تعیین نشده بود.
حال اگر در مورد حالت الف به روایات رجوع کنیم، در می یابیم که مردی که برای زنی در عقد نکاح صداقی قرار داده و سپس قبل از آمیزش، او را طلاق داده باید نصف مهریه او را بپردازد و زن عده ای نگه نمی دارد و می تواند همان ساعت ازدواج کند.
- اما حالت «ب» آن است که برای زن صداقی معین نشده است و قبل از آمیزش طلاق داده می شود که در این حالت مرد به زن متعه می دهد (مهرالمتعه) و دادن متعه واجب است.
مهر در ازدواج موقت یا متعه:
ذکر مهر در ازدواج موقت شرط است پس اگر اخلال به آن نماید باطل است و معتبر است که مالیت داشته باشد چه عین خارجی باشد یا کلی در ذمه یا منفعت یا عملی باشد که برای عوض قرار دادن صلاحیت داشته باشد یا حقی از حقوق مالی باشد مثل تحجر و مانند آن و معتبر است که با کیل یا وزن در مکیل و موزون و شمردن در معدود یا مشاهده یا وصفی که رافع جهالت باشد، معلوم باشد و بارضایت هم تقدیر می شود، کم باشد یا زیاد.
در فقه، نکاح منقطع اعتبار نکاح دائم را ندارد و بطور مکرر در کتابهای فقهی آمده است یکی از اهداف این زناشویی تمتع و انتفاع است نه ایجاد نسل. شوهرتامین معاش خانواده را بر عهده ندارد و میراث او به زن نمی رسد، مهری به زن داده می شود که عوض انتفاع مرد ازاوست. ولی با اعتقادی که امروزه نسبت به مقام انسانیت و حقوق او وجود دارد،نمی توان زنی را برای مدت معین که شوهر کرده است در حکم اجیر به شمارآورد پس در مقام تفسیر قانون مدنی بایدبه اراده قانونگذار کنونی و مصالح اجتماعی، بیش از مبنای تاریخی آن توجه داشت.
1- در نکاح منقطع باید مهر و میزان آن در عقد معین شود. از این حکم چنین برمی آید که توافق درباره مهر و نکاح با هم ارتباط دارد و بطلان هر یک در دیگری اثرمی گذارد. به همین جهت ماده 1095 به آن اشاره دارد.
2- مهرالمتعه ویژه نکاح دائم است ودر نکاح منقطع عدم ذکر مهر موجب بطلان آن است .
3- مهرالمثل نیز بطور معمول درنکاح منقطع مورد پیدا نمی کند زیرا ضرورت تعیین مهر مانع از این است که بعد از نزدیکی نیازی به تعیین مهرالمثل پیدا شود با وجود این، در هر مورد که نکاح باطل و زن جاهل به فساد باشد پس از وقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل است.
همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند. یعنی مهر نسبت به ازدواج «شغار» باطل است و آن عبارت است از اینکه دو زن با دو مرد بنابر اینکه مهر یکی از آنها ازدواج دیگری باشد، ازدواج نمایند و بین آنها مهری غیر از دو ازدواج نباشد.
4- فقط در صورتی که قبل از آمیزش تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهر را بدهد. بنابراین اگر بعد از چند ماه شوهر باقی مدت را به زن ببخشد در صورتی که نزدیکی واقع نشده باشد، زن مستحق نصف مهر است.
5- شرط خیار نسبت به مهر در نکاح منقطع درست نیست زیرا نفوذ آن موجب می شود که فسخ مهر، سبب بطلان نکاح شود. بنابراین شرط خیار در مهر به منزله شرط خیار در نکاح است.
توجه:
«پس از آمیزش، تمام مهر مستقرا از آن زوجه است. لکن استقرار مالکیت زوجه در این موقع مشروط بر این است که زوجه تا آخر مدت، تعهد خود را انجام دهد. اگر تخلف کند به همان نسبت، شوهر می تواند از مهر او کسر کند (البته ایام حیض مستثنی می شود).
در نکاح منقطع، سپری شدن مدت نکاح قبل از آمیزش، موجب سقوط مهر -کلا یا بعضا - نمی شود زیرا این نکاح درحکم عقد معوض مالی است. اگر زوج ازحق خود بهره نبرد، دلیل سقوط حق زوجه نمی شود.
نکات مختلفی درباره مهر
شغار و مهریه
ازدواج «شغار» باطل است و آن عبارت است از اینکه دو زن با دو مرد بنابر اینکه مهر یکی از آنها ازدواج دیگری باشد، ازدواج نمایند و بین آنها مهری غیراز دو ازدواج نباشد - مثل اینکه یکی از دو مرد به دیگری بگوید:
«زن تو قرار دادم دخترخود یا خواهر خود را بنابراینکه دختر یا خواهرت را به من تزویج نمایی و صداق هر یک از آنها ازدواج دیگری است » و دیگری می گوید: «قبول کردم. و زوجه تو قرار دادم دختر یا خواهر خود رااین چنین » و اما اگر یکی از آنها به مهرمعلومی تزویج نماید و بر او شرط کند که دیگری به مهر معلومی به ازدواج او در بیاید هر دو عقد صحیح می باشند و همچنین است که اگر شرط کند دیگری رابه ازدواج او در بیاورد و اصلا مهر را ذکر نمی کند مثل اینکه می گوید:
« زوجه تو قرار دادم دختر خودم را بنابر اینکه دخترت را به من تزویج نمایی،پس می گوید: قبول کردم و زوجه تو قراردادم دختر خود را. پس هر دو عقد صحیح می باشد و هر کدام مستحق مهرالمثل می باشند.»
افزایش بهای مهریه
ممکن است در فاصله بین عقد و طلاق، ارزش مهر افزایش یافته باشد.این افزایش قیمت به چند دلیل می تواند باشد:
1- گاهی ناشی از عمل زن است که زن مستحق افزایش (نصف) می باشد.
2- گاهی ناشی از بالا رفتن سطح قیمتها در بازار است و ناشی از عمل نیست. لذا زن هیچگونه حقی در افزایش ندارد.
3- گاهی افزایش قیمت ناشی از این است که زن، مال معینی بدان افزوده است چنانکه در زمین درخت کاشته یا ساختمان کرده است که در این حالت شوهر در اموال افزوده حقی ندارد. شوهر نمی تواند زن را به کندن رخت یا خراب کردن بنا، مجبور کند زیرا تصرف زن در مهر، تصرف مالکانه و با اجازه قانون بوده است و زن در حکم غاصب نیست لیکن شوهر می تواند برای بقای اموال زن روی زمین خود، از او اجرت مطالبه کند و زن باید به او اجرت المثل بدهد.
آیا ممکن است مهر به عهده شخصی غیر از شوهر باشد؟
بعضی گفته اند: مال معینی که مهر قرارداده می شود باید متعلق به شوهر باشد و اگر شخصی به جز شوهر مانند پدر او بخواهد مال خود را مهر قرار دهد، باید نخست آن را به شوهر منتقل کند تا شوهر بتواند آن را بعنوان مهر تعیین نماید. اگر مهر کلی باشد خود شوهر می باید آن را تعهد کند و شخص دیگر نمی تواند مستقیما متعهد آن باشد مگر اینکه از شوهر ضمانت نماید یا دین شوهر بعنوان دیگری به او منتقل گردد.لیکن این نظریه قابل خدشه است زیرا:
اولا: نکاح، یک معاوضه حقیقیه ویک قرارداد مالی نیست تا احکام معاوضات و قرار دادهای مالی درباره آن اجرا شود.
ثانیا: در معاوضات و معاملات هم اشکالی به نظر نمی رسد که با توافق طرفین یکی از عوضین در ملک شخصی داخل گردد که عوض دیگر از مال او خارج نشده است چنانکه پدری برای پسر خود مالی بخرد و ثمن را از مال خود بپردازد. اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها اقتضا میکند که این گونه قراردادها درست و نافذ باشد و ماده 197 قانون مدنی متضمن یک قاعده تفسیری است که توافق بر خلاف آن معتبر است. بنابراین شخصی به جز شوهر می تواند مال خود را مهر قرار دهد یا تعهدی بعنوان مهر بنماید که می توان آن را تعهدی ناشی از یک قرارداد چند جانبه دانست.
